چندی پیش بود که دولت لایحه بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی دخل‌وخرج کشور در سال ۱۴۰۰ را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. این بودجه متفاوت‌ترین بودجه دولت نسبت به چند سال گذشته است؛ زیرا با توجه به تحریم‌ها، کرونا و کاهش شدید درآمدهای نفتی، برخی از منابع مالی گذشته حذف و رویکرد جدیدی برای تأمین بودجه در سال آینده تعریف شده است.
انتقادها نسبت به لایحه بودجه پیشنهادی کم نیستند؛ اما آنچه شایان توجه است، اهتمام دولت نسبت به توسعه زیرساخت‌ها، به‌رغم تمامی تنگناها و محدودیت‌ها، جهت دستیابی به درآمد پایدار برای سال‌های متمادی در کشور است. به‌طور مثال، امسال بودجه ابر وزارتخانه‌ای همچون وزارت راه و شهرسازی که اهم فعالیت آن مربوط به ایجاد زیر ساخت و بسترهای توسعه است، نسبت به سال گذشته، نه تنها کاهش، بلکه حدود ۲۴/۸ درصد افزایش داشته است.
امسال دولت برای وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی صنعت حمل‌ونقل کشور، صرف‌نظر از نقش وزارت صمت در نوسازی و توسعه ناوگان که عمدتاً بر عهده بخش خصوصی است، بودجه‌ای به میزان ۱۲ هزار و ۳۹۳ میلیارد تومان پیشنهاد کرده است.
در لایحه ارائه شده، برای بودجه بخش حمل‌ونقل ریلی ۳ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان، بخش حمل‌ونقل جاده‌ای ۷ هزار میلیارد و ۴۷۱ میلیون تومان، بخش حمل‌ونقل هوایی ۴۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون و بخش حمل‌ونقل دریایی ۸۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پیشنهاد شده است که عمده این بودجه‌ها صرف فعالیت‌های عمرانی، هزینه‌ای و ایجاد زیرساخت‌ها خواهند شد.
آنچه در این بُرهه از سوی دولت پذیرفتنی و ستودنی است، تلاش نظام اجرایی کشور جهت رهایی از مدل ویرانگر اقتصاد دولت – نفت است. مدلی که جز ایجاد یاس و نومیدی، فرار نخبگان، تخریب تولید، رواج قاچاق و خام‌فروشی حاصلی برای کشور نداشته است.
جای دارد، اکنون که دولت در مسیر صحیح قرار گرفته و درصدد است تا با توسعه زیرساخت‌ها، مدل جدیدی در اقتصاد برای کشور تعریف، طراحی و پیاده‌سازی کند، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از اقدام سازنده دولت حمایت کرده و نه تنها نسبت به تصویب بودجه پیشنهادی اقدام نمایند؛ بلکه با کاهش موارد غیرضروری، بر میزان اعتبار بودجه در توسعه بخش‌های عمرانی و زیرساخت‌ها بیش‌ازپیش افزوده شود.
ازآن‌رو که عمده ظرفیت‌های طلایی و خفته اقتصاد ایران در حوزه‌هایی مانند سواحل شمالی خزر، سواحل جنوبی به ویژه سواحل مُکران، بنادر چند وجهی از جمله بندر شهید بهشتی چابهار، کریدور شمال – جنوب، کریدور غرب – شرق، شبکه ریلی متصل به همسایگان، توقفگاه‌های فرودگاهی و در یک‌کلام “ترانزیت” نهفته است، در نتیجه با سرمایه گذاری بهینه و توجه ویژه به این بخش از اقتصاد، بی‌شک در آینده‌ای نه‌چندان دور، شاهد تولد دوباره در اقتصاد به ویژه در حوزه حمل‌ونقل و متعاقب آن رفاه و رونق در کشور در بسیاری از زمینه‌ها خواهیم بود.
از خاطر نبریم که بعد از نفت، این حمل‌ونقل است که می‌تواند با تحولی اساسی در زیرساخت‌ها در حوزه‌هایی همچون گردشگری، پتروشیمی و بازرگانی در داخل و ترانزیت، لجستیک و همکاری‌های گسترده به عنوان یک هاب اثرگذار منطقه‌ای، پیشران اقتصاد کشور باشد.
صنعت حمل‌ونقل ایران در صورت تقویت و حمایت همه‌جانبه، به عنوان متولی "کانون طلایی کریدور جهان" این ظرفیت عظیم را دارد تا همچون موتور محرک، کشورمان را به سوی افق‌های تازه به پیش براند و در آینده‌ای نه چندان دور، میهن‌مان را به الگویی موفق و امیدبخش در منطقه و جهان تبدیل کند.